الثانية : إذا كان للمكاتب على مولاه مال ، وحل نجم ، فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا . ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل . وإن كانا مختلفين لم يحصل التقاص إلا برضاهما . وهكذا حكم كل غريمين . وإذا تراضيا كفى ذلك ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا ، سواء كان المال أثمانا أو أعراضا ( 1 ) . وفيه قول آخر بالتفصيل .

--> ( 1 ) كذا في الشرائع الطبعة الحجرية ومتن الجواهر ونسخة " ق " من المسالك الخطية ، وفي الشرائع المطبوعة حديثا : أعواضا .